تُمثل زيارة رئيس الوزراء الإثيوبي الدكتور آبي أحمد الأخيرة إلى إيطاليا نقطة تحول مهمة في العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية بين اثيوبيا وايطاليا.
وأعلن وزير مالية جمهورية إثيوبيا الديمقراطية الفيدرالية السيد أحمد شيدي، أن المناقشات التي عُقدت في روما قد بشرت بعهد جديد من التعاون، مع التركيز على الإصلاحات الاقتصادية وفرص الاستثمار.
وخلال زيارته، أجرى رئيس الوزراء آبي أحمد محادثات مثمرة مع رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني،حيث تم ابرام اتفاقية تاريخية تهدف إلى تعزيز الإصلاحات الاقتصادية الجارية في إثيوبيا.
وأكد الزعيمان أهمية تعزيز الاستثمارات الإيطالية في إثيوبيا، مسلطين الضوء على الفوائد المحتملة للتغيرات الاقتصادية الجارية حاليًا في الدولة الواقعة في شرق إفريقيا.
وأشار الوزير أحمد إلى أن المناقشات الثنائية لم تركز فقط على الاستثمار، بل شملت أيضًا مجالات تعاون أوسع.
وقال: "اتفقنا على مواصلة تعزيز دعم الحكومة الإيطالية لإثيوبيا في تمويل التنمية والإصلاح والطاقة". وأشار إلى أن هذا الالتزام يعكس رغبة إيطاليا في لعب دور محوري في مسار نمو إثيوبيا، لا سيما في القطاعات الحيوية للتنمية المستدامة.
كان من أبرز نتائج المحادثات توقيع اتفاقية قرض طويل الأجل بقيمة 260 مليون يورو بين إثيوبيا وإيطاليا. ومن المتوقع أن تُسرّع هذه الاتفاقية المالية مبادرات التنمية الحضرية والتنمية الخضراء في إثيوبيا، بما يتماشى مع رؤية الحكومة لاقتصاد أكثر استدامة ومرونة.
وتؤكد الاتفاقية التزام إيطاليا بدعم إثيوبيا من خلال آليات مالية تُسهّل مشاريع البنية التحتية الأساسية وجهود الاستدامة البيئية.
ومن المتوقع أن يُثمر التزام الحكومتين بتعزيز التعاون في مختلف القطاعات عن منافع متبادلة، مما يمهد الطريق لمستقبل أكثر ازدهارًا لكلا البلدين.