أكدت رئيسة البنك الإثيوبي للتنمية، السيدة إيميبيت ميليسي (الدكتورة)، أن إصلاحات الاقتصاد الكلي أسهمت في تعزيز دور الصناعات الإنتاجية كجزء من الجهود المبذولة لتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة.
وأوضحت أن إثيوبيا شرعت منذ يوليو 2016 في تنفيذ سياسات شاملة ومتكاملة لتحسين الاقتصاد الكلي بهدف تحقيق نمو اقتصادي شامل وخلق فرص عمل مستدامة.
وأضافت أن هذه الإصلاحات ساعدت في تجاوز العقبات التي تواجه الصناعات الإنتاجية، مما مكّنها خلال الأشهر الثلاثة الماضية فقط من تصدير منتجات بقيمة 816 مليون دولار.
كما أضافت أن هذه الإصلاحات ساعدت على تحسين عرض العملات الأجنبية في السوق المحلية، مما ساهم في تيسير احتياجات الصناعات الإنتاجية.
وأشارت إلى أن النظام السابق كان يحد من توافر العملات الأجنبية، مما دفع بعض القطاعات للبحث عن حلول غير قانونية لتلبية احتياجاتها، بما في ذلك الاعتماد على الواردات.
وأكدت أن تعزيز مشاركة القطاع الخاص الإنتاجي في الاقتصاد المحلي يسهم بشكل كبير في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة. وأوضحت أن البنك الإثيوبي للتنمية خصص 99% من قروضه لدعم القطاع الخاص، مشيرة إلى أن البنك بوصفه بنك سياسات يواصل تحسين عملياته لدعم الصناعات الإنتاجية وتلبية احتياجات السوق.