صرح البروفيسور بروك هايلو، الباحث في العلاقات السياسية والدولية، بأن طلب إثيوبيا بالوصول إلى البحر، استنادًا إلى القانون الدولي، يحظى بقبول من جهات شريكات أخرى.
وأكد البروفيسور بروك هايلو في مقابلة مع برنامج "داغو" على قناة هيئة الاذاعة الاثيوبية أن الحصول على الوصول إلى البحر أمر بالغ الأهمية للمشاركة في معاملات التجارة والخدمات الدولية.
وأشار إلى أن الحق في الوصول إلى البحر لاستيراد وتصدير السلع والخدمات منصوص عليه بالوضوح في القانون الدولي. وأضاف أن الحكومة الإثيوبية طرحت الآن علنًا مسألة الوصول إلى البحر، وهو موضوع ظلّ مطروحًا لأكثر من 30 عامًا، وأن الشعب تبنى هذه القضية بكل إخلاص ويؤمن بها.
ووفقًا للبروفيسور بيروك، لا شيء يمنع إثيوبيا من استعادة دورها التاريخي في الشؤون البحرية.
كما ذكر أنه خلال المؤتمر الثالث للبحر الأحمر وخليج عدن، الذي عُقد مؤخرًا في أديس أبابا، بُذلت جهودٌ لشرح طلب الوصول البحري بوضوح للحلفاء والخصوم على حدٍ سواء.
ووصف البروفيسور بيروك طلب إثيوبيا للوصول البحري بأنه مطلبٌ عادل، مُقدمٌ بشفافية من أجل حلٍّ سلمي، ويستند إلى قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة لعام 1982 والاتفاقية الدولية لعام 1994 المقرر تنفيذها.واستشهد بأوغندا، وهي دولةٌ غير ساحلية، كمثال.فقد أبرمت أوغندا اتفاقيةً مع تنزانيا قائمةً على المنفعة المتبادلة، ووقعت اتفاقيةً لتطوير موانئ تنزانيا، وبدأت تنفيذ أكثر من 1300 كيلومتر من مشاريع الطرق والسكك الحديدية.
واختتم البروفيسور بيروك حديثه بالتأكيد على أن إثيوبيا تسعى إلى الحصول على دعم جميع الأطراف لتحقيق حقها في الوصول إلى البحر سلميا، وأن العمل على مبدأ "الأخذ والعطاء" أمر ضروري لضمان الاستجابة المناسبة.