تُسجل مبادرة "صنع في إثيوبيا"، التي أطلقها رئيس الوزراء آبي أحمد عام ٢٠٢٢، نقلة نوعية في قطاع التصنيع في البلاد.
ويتمثل الهدف الرئيسي للمبادرة في تنشيط الإنتاج المحلي، وتقليل الاعتماد على الواردات، وتوفير فرص العمل، مع تحديد هدف لعام ٢٠٣٢ حيث تُبرز النتائج الأولية للبرنامج تقدمًا ملحوظًا في مختلف المؤشرات.
وتشير التقارير إلى نجاح إحياء أكثر من ٦٢٥ صناعة في إطار المبادرة ، علاوة على ذلك، شهدت الطاقة الإنتاجية الإجمالية للقطاع زيادة، حيث ارتفعت من ٤٦٪ إلى ٦١٪. اقتصاديًا، يُنسب إلى هذه المبادرة توفير أكثر من ٣ مليارات دولار من النقد الأجنبي من خلال استبدال السلع المستوردة ببدائل مصنعة محليًا.
وفيما يتعلق بالصادرات، فقد حققت المبادرة بالفعل أرباحًا بلغت ٢٠٤ ملايين دولار في غضون ثمانية أشهر فقط.وإدراكًا للحاجة الماسة إلى سد الفجوة بين مهارات القوى العاملة ومتطلبات الصناعة، تم إنشاء مجلس مجموعة صناعية .يُكلَّف هذا المجلس بضمان مواءمة البرامج التعليمية مع الاحتياجات العملية لقطاع التصنيع.
وأفادت قناة بريكس أفريقيا أن حركة "صنع في إثيوبيا" لا تزال ركيزةً أساسيةً في استراتيجية البلاد للنمو الصناعي والاعتماد على الذات اقتصاديًا.