أعلنت إثيوبيا والاتحاد الأوروبي عن التزامهما المشترك بتعزيز شراكتهما الاستراتيجية، القائمة على أساس المنفعة المتبادلة، وذلك من خلال توسيع نطاق التعاون في مجالات الاقتصاد، والتجارة، والاستثمار.
جاء ذلك خلال اجتماع عقد بين وزيرة الدولة الإثيوبية للمالية، سامورييتا سوواسي، ونائب المدير العام لشؤون الاقتصاد والعلاقات الدولية في جهاز العمل الخارجي الأوروبي، سايمون موردو، والوفد المرافق له من كبار مسؤولي الاتحاد الأوروبي.
وتركزت المحادثات على سبل تعميق التعاون في مجالات التنمية الاقتصادية ودعم الاستثمارات، بما يشمل خلق بيئة استثمارية جاذبة وتعزيز سهولة ممارسة الأعمال. كما تم التطرق إلى مبادرة "البوابة العالمية" (Global Gateway) التي أطلقها الاتحاد الأوروبي، والتي تتيح لإثيوبيا فرصاً للاستفادة من الاستثمارات المستدامة.
وخلال اللقاء، قدمت وزيرة الدولة عرضاً مفصلاً حول الإصلاحات الاقتصادية التي تنفذها الحكومة الإثيوبية، والتي شملت فتح قطاعات رئيسية مثل الاتصالات أمام الاستثمارات الأجنبية، في إطار سعيها لتحسين مناخ الاستثمار وتعزيز نمو الاقتصاد الوطني.
من جهته، أكد المسؤول الأوروبي التزام الاتحاد الأوروبي بتحويل شراكته مع إثيوبيا من دعم تنموي تقليدي إلى تعاون يقوم على المصالح المشتركة، مع التركيز على دعم الاستثمارات وخلق فرص عمل مستدامة.
كما ناقش الجانبان إمكانيات دعم الاتحاد الأوروبي للمنتجات الإثيوبية، مثل البن، عبر الالتزام بالمعايير التنظيمية للاتحاد، بما يسهم في تعزيز صادرات إثيوبيا إلى الأسواق الأوروبية.
ويأتي هذا اللقاء بالتزامن مع الذكرى الخمسين لانطلاق الشراكة بين إثيوبيا والاتحاد الأوروبي، ومع توقيع اتفاقيات جديدة بين الطرفين مؤخراً، في دلالة واضحة على الإرادة المشتركة لتعميق وتعزيز التعاون الاستراتيجي بينهما.