العدالة التعويضية تتصدر اهتمامات قمة مرتقبة للاتحاد الإفريقي منتصف فبراير

شهر 1 منذ
العدالة التعويضية تتصدر اهتمامات قمة مرتقبة للاتحاد الإفريقي منتصف فبراير
تشهد القمة المرتقبة للاتحاد الإفريقي الثامنة والثلاثون، زخماً سياسياً حيث تتصدر قضية العدالة التعويضية أجندة الاتحاد لحل القضايا العالقة بشأن تعويض الأفارقة والأشخاص من أصل إفريقي عن الجرائم التاريخية والفظائع الجماعية المرتكبة ضد الأفارقة والأشخاص من أصل إفريقي، بما في ذلك الاستعمار والفصل العنصري والإبادة الجماعية، بينما من المنتظر أن تشهد القمة انتخابات القيادة العليا لمفوضية الاتحاد الإفريقي.
وقال بيان للاتحاد الإفريقي، إن موضوع العام سيكون: “العدالة للأفارقة والأشخاص من أصل إفريقي من خلال التعويضات”، في إطار سعي الدول الأفريقية لتحقيق العدالة والمساواة، وتجاوز القضايا المتعلقة بالظلم التاريخي الذي تعرض له الأفارقة.
وأعد خبراء الأتحاد الإفريقي مذكرة مفاهيمية، تناولت التعقيدات المرتبطة بمعالجة الأخطاء الماضية، سواء كانت نابعة من الاستعمار أو الاستعباد عبر الأطلسي أو الفصل العنصري أو التمييز المنهجي.
وأوضح بيان الاتحاد، أن تقديم التعويضات للأفارقة والأشخاص من أصل إفريقي يتطلب فحصًا شاملاً ونهجًا استراتيجيًا، وسيكون تفويض الاتحاد الإفريقي لتولي زمام المبادرة في أجندة التعويضات في إفريقيا فرصة لمساعدة جميع المواطنين الأفارقة والشتات الإفريقي لبناء جبهة مشتركة وموحدة، من أجل قضية العدالة ودفع التعويضات للأفارقة عن الجرائم التاريخية والفظائع الجماعية المرتكبة ضد الأفارقة والأشخاص من أصل أفريقي، بما في ذلك الاستعمار والفصل العنصري والإبادة الجماعية.
ومن المنتظر أن يساعد وضع قضية العدالة التعويضية على أجندة العمل الإفريقي لهذا العام في منح زخم سياسي حتى تتمكن مفوضية الاتحاد الإفريقي من تعزيز المشاركة النشطة على مستوى الاتحاد الإفريقي في موضوع التعويضات، بالتنسيق الوثيق مع الدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي، والمجتمعات الاقتصادية الإقليمية، وأجهزة الاتحاد الإفريقي مثل اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، والمحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، ومفوضية الاتحاد الإفريقي للقانون الدولي، والبرلمان الإفريقي، ولجنة الخبراء الأفريقية لحقوق الطفل ورفاهته، والمجلس الاستشاري للاتحاد الإفريقي لمكافحة الفساد، فضلاً عن منظومة الأمم المتحدة والشركاء الآخرين ذوي الصلة.
وكان الاتحاد الإفريقي في إطار اجراءات تنظيم القمة المقبلة أصدر بيان حدد فيه بوضوح قواعد مشاركة الدول والجهات الحاصلة على صفة مراقب البالغ عددها 87 عضوا مراقبا.
وقالت مذكرة رسمية صادرة عن مفوضية الاتحاد الإفريقي أن حضور المراقبين سيقتصر حصريًا على جلستي الافتتاح والاختتام، مع تأكيد أن الدعوات موجهة بشكل صارم باسم المشاركين -حسب المذكرة- فقط لرؤساء البعثات، دون السماح بمرافقة أي وفود أو مستشارين

 


ردود الفعل
Top