أعلنت وزيرة التخطيط والتنمية، الدكتورة فِتسوم أسفا، أن جهود الحكومة الإصلاحية خلال السنوات الأخيرة أسفرت عن خفض نسبة ديون إثيوبيا إلى الناتج المحلي الإجمالي من أكثر من 30% إلى 13.7%.
وأوضحت الوزيرة أن الحكومة تبنّت رؤية اقتصادية واجتماعية جديدة تهدف إلى معالجة التحديات المؤسسية والهيكلية السابقة، مع التركيز على تحقيق تنمية شاملة ومستدامة.
كما أكدت الوزيرة أن الإصلاحات شملت تحسين الإطار الاقتصادي الكلي، تحقيق التوازن بين القطاعات الاقتصادية، وتطوير مجالات الزراعة، الصناعة، التعدين، السياحة، والاقتصاد الرقمي، مما ساهم في تعزيز كفاءة الاقتصاد الوطني.
وأضافت الوزيرة أن الحكومة نجحت في تسديد الديون التجارية بالكامل، وأجرت مفاوضات لإعادة هيكلة الديون، مما خفف العبء المالي. كما تم تعديل أكثر من 80 قانوناً لتعزيز بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات.
وأشارت إلى أن الإصلاحات الاقتصادية أدت إلى ارتفاع العائدات الحكومية، وتوفير العملة الصعبة من خلال تحسين أداء الصادرات الرئيسية مثل الذهب والبن.
وأكدت الوزيرة أن الحكومة مستمرة في دعم الفئات ذات الدخل المنخفض من خلال تخصيص أكثر من 400 مليار بر لمجالات الدعم الاجتماعي مثل الأجور، الوقود، الأدوية، وبرامج الأمان الاجتماعي.
واختتمت تصريحها بالتأكيد على أن هذه الإصلاحات تحقق تحولاً كبيراً في الاقتصاد الوطني، مما يدفع إثيوبيا نحو مستقبل أكثر استقراراً ونمواً