أكدت البنوك المحلية في إثيوبيا أنها بصدد اتخاذ استعدادات مكثفة للتعاون مع البنوك الأجنبية، وذلك استعداداً لإتاحة المجال لهذه البنوك للعمل داخل البلاد. ومن المتوقع أن يصدر قريباً قانون تنظيم العمل البنكي في البلاد الذي سيسمح للبنوك الأجنبية بمزاولة نشاطاتها.
وصرح رئيس بنك التجارة الإثيوبي أبيه سالوم أن القانون الجديد سيمكن البنوك الأجنبية من العمل داخل إثيوبيا، وبالتالي سيسهم في تحسين تقديم الخدمات المالية وزيادة الكفاءة في القطاع المصرفي.
وأضاف أن البنوك المحلية تعمل على تطوير استراتيجيات جديدة لمواكبة التنافس، مع التركيز على تحسين جودة الخدمات، والتنافس في الأسعار، وكذلك تبني التكنولوجيا الحديثة.
وأشار المسؤولون في البنوك إلى أن تعزيز رأس المال واستخدام التكنولوجيا المتطورة من شأنه أن يجعل البنوك الإثيوبية أكثر قدرة على التنافس مع البنوك الأجنبية، مما سيعود بالنفع على القطاع المصرفي بشكل عام.
من جهة أخرى، أكدت بنوك أخرى مثل بنك "صحي" وبنك "سولار" على أهمية استراتيجيات النمو الحديثة في تمكين البنوك المحلية من الاستمرار في التنافسية مع نظيراتها الأجنبية.